آیت الله بهجت

راز سنگ قبر آیت الله بهجت

ادامه نوشته

بدون شرح

شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود...

دهه فجر

ادامه نوشته

زندگینامه امام خامنه ای (ره)

      زندگی نامه امام خامنه ای (ره)

ادامه نوشته

ولایت فقیه

ولایت فقیه

 

ولايت فقيه پرتوى از ولايت امام زمان (عليه السلام)، و ولايت امام زمان(عليه السلام)پرتوى از ولايت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، و ولايت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) پرتوى از ولايت اللّه جلّ و علا است.

از ديدگاه مكتب توحيد، مالك همه چيز و همه كس خداست و همچنين مالكيت مطلقه او منشأ حاكميّت مطلقه اوست. از اين رو بنابر اعتقاد موحّدان، هر حكومتى بايد از حكومت اللّه سر چشمه گيرد و بر اساس اراده و اجازه او تشكيل شود.

آن زمان كه خداوند پيامبرانش را براى هدايت انسانها فرستاد، حقّ زمامدارى آنان را نيز امضا فرمود و همگان را به تبعيّت و فرمانبرى آنان در همه زمينه ها دعوت نمود.

در باره پيامبر گرامى اسلام فرمود: «فلا و ربك لايؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً».

«قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنكه حكومت و داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس نسبت به رأى و قضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ كاملا تسليم باشند و حتّى در درون دل خويش، هيچگونه نارضايتى و ناراحتى احساس نكنند».

و نيز در همين باره فرمود: «النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم».

« ـ در رعايت مصالح فردى و اجتماعى ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از ولايت خود آنان است».

بديهى است كه اين ولايت با رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پايان نمىپذيرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمين كه حكمت امضاى چنين ولايتى براى آن حضرت(صلى الله عليه وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرار مى يابد. و بدين طريق ائمه بزرگوارى كه وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوّت ـ مى باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به حساب مى آيند.

امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافة الحسن و الحسين(عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزكوة و الصّيام و الحج و الجهاد و توفير الفيىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف».

«براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهما السلام) است. براستى امامت، زمام دين و نظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّت مؤمنان است.

امام، بنياد رشد كننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسيله امام است كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد شكل مىگيرند و كمال مىيابند و خراج و صدقات فزونى مىپذيرند و حدود و احكام الهى اجراء مىشوند و مرزها و جوانب مملكت اسلامى محفوظ مىمانند».

در اين دوران، امام زمان حضرت مهدى (عليه السلام) كه از جانب خدا و به تبعيّت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذكور است، در پس پرده غيبت بسر مىبرد و از سوى ديگر ترديدى نيست كه باغيبت آن بزرگوار، خداوند حكيم، پيروان او و امّت بزرگ اسلام را بىسرپرست و بلاتكليف نمىپسندد.

پس يا بايد پذيرفت كه خداوند امر تعيين حاكم و ولىّ امر را مطلقاً بر عهده خود مردم وا نهاده است كه ممكن نيست. چون شرايط غيبت، حكمتهاى جعل حاكم و ولىّ امر الهى را تغيير نداده بلكه آن را ضرورىتر مىسازد، و خدايى كه در دوران حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امام (عليه السلام) مردم را بى رهبر و سرپرست نپسنديده، وا نهادگى آنان را در زمان غيبت امضا نمى فرمايد.

و يا بايد قبول كرد، كه در دوران غيبت نيز، اشخاصى با بهرهگيرى از ولايت الهى و حق حاكميت پيامبر و امام، در چهار چوبه كلمات راهگشا و فرمايشات مسئوليت بخش خود آن بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستى مسلمين را بر عهده دارند.

اسحاق بن يعقوب از امام زمان (عليه السلام) طى نامهاى مىپرسد كه به هنگام غيبت شما در حوادثى كه روى مىدهد به چه كسى مراجعه كنيم؟ فرمود:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه.»^]

«در حوادث و رويدادهايى كه برايتان پيش مى آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم».

امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرمودند: «فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه.»

«هر فقيهى كه نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ كننده دين و مخالف با هواهاى نفسانى و مطيع امر مولاى خويش باشد، بر عامّه مردم است كه تقليد كننده ـ و تابع ـ او باشند».

و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينظر اِنّ من كان منكم ممن روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته حاكماً».

«آنان كه باهم اختلافى دارند بايد بنگرند و يك نفر از بين شما را كه راوى حديث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احكام ما را بشناسد شناسايى كنند و او را «حَكَم» قرار دهند زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم.

ساده انديشانه خواهد بود اگر كسى بگويد دائره اين «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعيت و تقليد» و «جعل حاكميت» فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاع كننده يا پارهاى فروع فقهى مىباشد، و امام زمان(عليه السلام) و ساير امامان بزرگوار در اين فرمايشات به امر مهم حكومت و راهبرى اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن، نظرى نداشته و تشكيل حكومت اسلامى و كيفيت پياده شدن احكام اجتماعى اين دين مبين را، در اين احاديث ونظاير آنها، ناديده گرفته و دست فتنه پردازان دوره غيبت را در بازيچه قرار دادن نظام اسلام و مسلمين، كاملا باز قرار دادهاند!!

امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» بعد از نقل و بررسى دهها دليل و روايت معتبر مىفرمايد:

از آنچه بيان شد نتيجه مىگيريم كه فقهاء از طرف ائمّه (عليهم السلام) در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است، داراى ولايت هستند. مگر دليلى بر اختصاص امرى خاص به معصوم (عليه السلام)اقامه شود كه در آن صورت، اين اصل كلى، استثناء مىخورد ... .

ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت وحكومت براى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) معيّن شده است، عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت، براى ائمه (سلام اللّه عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورت فقهاء ازچنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام)راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه، صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايل كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد. چنانكه در كلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه با همه گستردگىاش در حيطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شكل مىگيرد.

به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زمانى و مكانى و اجتماعى بايد راهى رابرگزيند كه مكتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبير فقها، بايد «غبطه مسلمين» را رعايت نمايد، به اين معنا كه در همه امور بايد آنچه را كه بيشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار كند.

از همين ديدگاه است كه در حكومت اسلامى دوران غيبت، تشكيل قواى سهگانه قانونگذارى، قضايى، اجرايى و نهادهاى نظارتى از طرف فقيه ضرورت مىيابد وبا همه اختياراتى كه ولىّ فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در امورى چون تعيين رئيس جمهور و نوّاب مجلس و غيره معنا پيدا میكند.

 

ولایت فقیه

مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.

دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‏اند كه ظلم‏ستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بى‏بديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»

فلسفه ولایت فقیه چیست؟

تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‏گردد:

1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟

جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‏ریزی، تصمیم‏گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.

امام علی(ع) در مقابل خوارج که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می‏دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود:
«انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛
«به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40.

سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‏ای از افرادی شایسته و حق‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‏شود و نیاز به تصمیم‏گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد از آن جهت که فرد است نمی‏تواند در این موارد تصمیم‏گیرنده باشد.
اختلاف نظام‏های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهی‏اند و نه دلیل موجهی دارند.

اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‏های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی‏های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.
امام علی(ع) میفرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛
«ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد». خطبه 173نهج البلاغه.

پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی افزون بر توانایی‏های مدیریتی به اسلام‏شناسی و فقه‏شناسی نیز نیازمند است.
برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.